حبس حسين عبدالغنى

النظام مرايته عميه

نشر أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن العام .. جريمة طبقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات المصرى يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة 5 سنوات .. نعم خمس سنوات .. لا تستغرب فقد جرى تعديل هذه المادة للإرتفاع بالعقوبة الى السجن لمدة 15 عاماً فى القانون رقم 93 لسنة 1995 الذى الغى بعد أسابيع من اقراره بعد موقف مشهود من جموع الصحفيين المصريين

وهى من القوانين سيئة السمعة التى يطالب الصحفيين بالغائها .. ووصف الجريمة فيها فضفاض ، وقد عانيت منها شخصيا قبل سنوات حينما فوجئت بأن هناك قضية تم رفعها بطريقة "سرية" ضدى من شركة أسيوط لتكرير البترول أمام محكمة جنايات أسيوط بسبب تحقيق صحفى حذر من مخاطر تجاوزات الأمن الصناعى فى ذلك الوقت

لم أعلم بالدعوى الا فى نفس اليوم الذى حجزت فيه هيئة المحكمة القضية للحكم "غيابيا" بعد اعلانى بمواعيد الجلسات مراراً ـ على الورق طبعاً ـ دون أن أستجيب !!

وأسرع المحامى بتقديم طلب الى المحكمة باعادة الدعوى للمرافعة وقدم بعض المستندات التى تؤكد ما نشرناه واعرب عن استعدادنا لتقديم باقى المستندات أمام هيئة المحكمة .. لكن عدالة المحكمة عادت فى دور الانعقاد التالى وقد حكمت فعلا فى الدعوى .. بالبراءة .. قالت المحكمة أن المستندات التى قدمناها كافية لتأكيد أن ما تم نشره كان دقيقاً وصادقاً ويحقق الصالح العام

تذكرت هذه الواقعة مع خبر القبض على الزميل حسين عبدالغنى مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة .. ولكن عملية تحريك الدعوى تختلف عما واجهته .. فالدعوى يمكن اقامتها مباشرة أمام المحكمة بعد تقديم شكوى للنيابة المختصة يؤشر عليها رئيس النيابة بالموافقة على اللجوء الى المحكمة .. أو أن تتولى النيابة تحقيقها وتقديمها الى المحكمة أو حفظ التحقيق وهو الطريق الذى آمل أن تسير فيه الشكوى ضد حسين عبدالغنى .. بعد تحقيق الردع المطلوب لعبدالغنى ولنا وللآخرين وتلقين الجميع درسا فيما تستطيعه أيدى البطش التى اختطفته من سريره حافيا وساقته لمسافة الف كيلومتر من دهب حتى القاهرة!!

أسلوب عفا عليه الزمن .. يعكس خوف مرتكبيه وليس قوتهم.. ويؤدى الى مزيد من الاحتقان .. لكن يبدو أن النظام مرايته عمية على حد قول المثل الشعبى بمعنى أنه ينساق وراء مستشارى السوء

ولا حول ولا قوة الا بالله