الصعايدة يريدون تنمية حقيقية
الهضبة الغربية ..النقل النهرى ..الثروة المعدنية
أثارت التحذيرات من التدهور الاقتصادى مخاوف الشارع واثرت سلبا على سلوك الكثير من المواطنين ورجال الاعمال فيما يتعلق بقرارات البيع والشراء والاستثمار ولجأ البعض الى تخزين السلع الغذائية تحت تأثير هذه المخاوف بينما قام آخرون بسحب أموالهم من البنوك وتجميدها فى شراء الذهب والعقارات مما ساهم فى زيادة ظاهرة ارتفاع الاسعار.. ويرى البعض ان هناك مبالغة فى تلك المخاوف لكن يتفق الجميع على ان زيادة الانتاج والتصدير هما الركيزة الاساسية لنمو الاقتصاد ومن ثم ضرورة احداث تنمية حقيقية وشاملة وانتهاء عهد المسكنات والحلول الوقتية والتنمية بالقطعة
وابناء الصعيد المطالبين بتنمية حقيقية يكشفون النقاب عن مشروعات هامة تعطل تنفيذها فى العهد البائد رغم ان كل منها يصلح كمشروع قومى ولا يحتاج لميزانيات تعجيزية بل انها كفيلة بضخ مليارات الجنيهات الى خزينة الدولة.. ويطالبون حكومة الثورة بتبنى تنفيذها باعتبارها المخرج لزيادة الانتاج والنهوض بالاقتصاد
قدم اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط مذكرتان فى هذا الشأن للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأولى لتنفيذ كوبرى على النيل يربط مدينتى ابوتيج وساحل سليم لاستكمال بنية تحتية ضرورية للاستثمار.. فالتنمية لا تتحقق فى مناطق معزولة بعيدة عن شبكات الطرق ، والمذكرة الثانية طالبت بتوفير 300 مليون جنيه لانشاء محور الهضبة الغربية وهو مشروع استراتيجى يقضى على عزلة عاصمة الصعيد ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل فى مشروعات الاسكان والتنمية .. يرتبط بالمحور انشاء مدينة مليونية طلب المحافظ استعجال مركز استخدامات أراضى الدولة لاصدار قرار رئاسى بالتنفيذ
يقول المهندس فرغلى شعلان مدير التخطيط بمحافظة أسيوط ان مشروعى المحور وتعمير الهضبة يحققان دخلا بمليارات الجنيهات فى المدى القصير من حصيلة بيع الأراضى للمواطنين والمستثمرين يضيف ان المخطط انشاء ثلاث مدن اعلى الهضبة .. واحدة منهم فقط يمكنها تدبير المبالغ المطلوبة لمشروعات البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء ورصف وانشاء مدارس ومستشفيات ومبانى حكومية حيث تبلغ مساحة التجمع الأول 3741 فدان نصفها على الاقل شوارع وميادين ويتبقى أكثر من 8 ملايين متر مربع من الأراضى مقسمة على هيئة قطع معدة للبناء وتباع للمواطنين بسعر بسيط لا يتعدى 300 جنيه للمتر فتعطى عائد قدره 2,4 مليار جنيه يكفى لتغطية النفقات دون ضغط على الموازنة العامة.. ورغم ذلك تعطل المشروع لسنوات بينما حصل على اضعاف هذه الأراضى محاسيب السلطة بكل بساطة!
ويطرح شعلان مشروعا آخر جارى اعداده هو اقامة منطقة للتخزين الجمركى عند الكيلو 11 على طريق أسيوط ـ سفاجا تبلغ مساحتها 952 فدان يجرى تقسيمها لطرحها بمقابل انتفاع لرجال الأعمال لخدمة حركة النقل الانتاج بين المناطق الصناعية وميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر
بينما يقترح الدكتور حسن يونس استاذ الطرق بجامعة اسيوط تنفيذ طريق ديروط ـ الفرافرة الذى تعطل لسنوات رغم اكتمال دراساته والعائد الاقتصادى والانمائى المؤكد له.. كما يقترح اعداد خريطة اقتصادية تطرح امام المستثمرين فى مؤتمر عام تدعو اليه كل محافظة
انتقد الدكتور رجائى الطحلاوى محافظ أسيوط الأسبق واستاذ التعدين بجامعة أسيوط اسلوب التعامل مع الثروة المعدنية ..يقول ان الاهتمام الرسمى كان منصبا على البترول فقط دون اعتبار للاستفادة من الثروات الأخرى التى تحتويها صخور مصر ورمالها وكأنه قطاع يتيم ليس له أب ولا صاحب .. يتهم رجال المحليات واعضاء الشعب والشورى بالسيطرة على نشاط المحاجر فى المحافظات وانهم وراء عرقلة اصدار قانون جديد يحقق الاستثمار الأمثل للثروة المعدنية جرى اعداده منذ اكثر من 20 عاماً لكنه ظل حبيس الأدارج .. ويوضح قائلا ان القانون الحالى صدر عام 1956 وانه منذ عام 1961 انتقلت تبعية المحاجر الى المحافظات غير المؤهلة لادارة هذا النشاط .. وتابع بقوله ان مجلس علماء التعدين الذى يضم 20 من علماء مصر اجتمع وبحث لمئات الساعات سبل الاستفادة من ثروات مصر وانتهى الى وضع مشروع قانون جديد للمناجم ومشروع لتسويق الفوسفات وغيره لكن نشاط هذا المجلس تجمد
ويرى عمرو عيون مدير فرع البنك المصرى الخليجى بأسيوط ان ما يمر به الاقتصاد المصرى حاليا هو ما يعرف بالركود التضخمى حيث يتضمن ظاهرتين متناقضتين هما التضخم نتيجة زيادة ضخ البنكنوت .. والركود بسبب المخاوف التى تؤدى بدورها الى تركيز الانفاق على السلع الغذائية فقط ويطالب ببث الطمأنينة والاسراع ضمن المرحلة الانتقالية بتشغيل مشروعات تنموية حقيقية تؤدى الى زيادة حقيقية فى الانتاج والتصدير
بينما يرى ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر رئيس الغرفة التجارية بأسيوط استكمال شبكات الطرق العرضية لفتح مدن الصعيد على البحر الأحمر واعادة احياء طريق "درب الأربعين" الذى يربط اسيوط بمنطقة الفاشر غرب السودان .. يقول ان طريقا دوليا كان مخططا له ان يمر فى الصحراء الغربية ليربط مصر بالسودان لكنه تعطل لأسباب مجهولة منذ سنوات! ويرى ان فتح هذه الطرق كفيل بنقل حركة الاقتصاد بين العمق الافريقى ودول نمور شرق آسيا عبر مصر ومنطقة وسط الصعيد على وجه الخصوص.. اضافة الى الاهتمام بالتصنيع الزراعى لتحقيق الاستفادة القصوى من امكانيات مصر والسودان الزراعية فى اطار تكامل دول حوض النيل
ويقترح على حمزة رئيس الجمعية المصرية للإستثمار التركيز على النقل النهرى الذى تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة رغم انه يحقق وفرا 50% فى التكلفة تعود بالنفع على المنتج والمستهلك فضلا عن توفير تكاليف صيانة الطرق والتقليل من معدلات الحوادث ونزيف الدماء واستيعابها للتوسعات الكبيرة المنتظرة مع زيادة حركة الاقتصاد.. أشار حمزة الى عدم اكتمال امكانيات ميناء سفاجا لتجعله مفتوحا أمام حركة التصدير حيث لا يوجد به ميناء للحاويات ولا حجر صحى.. قال ان ايدى البنوك مغلولة فى الاقراض وانها لا تقدم قروض للمستثمرين الا بضمان الودائع أو المرتب!! دون اعتبار للمنشآت الصناعية التى يملكها .. كما القى باللوم على النظام السابق فى التمييز ضد مستثمرى الصعيد فى توزيع منح تحديث الصناعة وتوجيهها الى شهادات الجودة فقط بينما يحصل عليها آخرون لتطوير الآلات أو الدعاية للمنتج
ويقول كمال الشريف مستشار جمعية رجال الأعمال بأسيوط أن كل سنة تأخير فى تنمية الصعيد تضيف حزام جديد من العشوائيات حول القاهرة .. يقول ان الصعيدى له ثلاث هجرات الأولى من القرية الى الحقول هربا من الثأر والثانية الى خارج البلاد خاصة ليبيا والخليج وايطاليا سعيا للرزق وهؤلاء يظلوا مرتبطون بقراهم ويعودون اليها بأموالهم التى كسبوها .. لكن الهجرة الثالثة من الريف الى المدينة والى القاهرة فانها تكون هجرة دائمة مستقرة الى جانب فرصة العمل وحيث المسكن الملائم وانه نتيجة لهذه الأخيرة اصبحت الكثير من بيوت القرى خاوية من أصحابها.. ويطالب بسرعة التوزيع العادل للتنمية على اقاليم مصر متهما ما وصف فى الماضى بحوافز للتنمية بأنها حوافز كاذبة
هناك تعليق واحد:
كلام جميل شكرا لك
إرسال تعليق