حكومة تهوى الفشل وتعزز التخلف


 دعوة شعبية لمخاصمة حكومة تجاهلت التنمية
مناشدة القوات المسلحة تنفيذ مشروع هضبة أسيوط

بعد سنوات من المطالبة المستمرة بتنفيذ هذا المشروع الأمل الذى نتطلع اليه كحل ناجع للأزمات التى تطحن ابناء هذا الشعب وشبابه من اسكان وبطالة وتدنى فى مستويات الدخول .. وازاء التجاهل الحكومى المستمر.. لم يعد أمامنا الا رفع الأمر الى القضاء باعتباره قرار سلبى من الحكومة بالامتناع عن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجى الحيوى رغم صدور قرار جمهورى بتنفيذه منذ شهر يناير 2012 وصدور ثلاث قرارات تنفيذية من مجالس الوزراء منذ عهد نظيف الى شرف حتى قنديل
ورفع البلاغ كذلك الى القوات المسلحة للعمل على تنفيذ هذا المشروع الذى يمثل أهم مشروعات التنمية فى وسط الصعيد يحقق عوائد تنموية سريعة للمنطقة ويحقق ربطا استراتيجيا لأهم الطرق الصحراوية سيما ان القرار الجمهورى الذى صدر للمشروع جاء فى عهد المجلس العسكرى السابق وبعد مضى 4 سنوات كاملة على انتهاء كافة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وبحوثه البيئية المدعمة له

ان استمرار تجاهل المشروعات التى تحقق تنمية حقيقية تخفف الأعباء عن الشعب وتحل أزماته وتدر دخلا للخزانة العامة لا يمكن قراءته الا انه تجاهل متعمد للابقاء على الأزمات التى يثرى منها البعض الفاسد المتواطىء مع أهداف أعداء الأمة الذين يعنيهم بقاء هذا الشعب يعانى الأزمات ويغوص فى حالة من التخلف تجعله يبقى فى حالة اعتماد على الخارج لا يملك ارادة ولا قرار
ان هذا المشروع الذى يعتمد على انشاء محور مرورى يربط طرق الصعيد الرئيسية ببعضها لا تتعدى تكلفته 300 مليون جنيه بينما يفتح آفاق واسعة تبلغ عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة فى حجم مساحة القاهرة الكبرى من أراض صحراوية جرداء لتكون منابع للحياة والعمران تدر ارباح سريعة للخزانة العامة تزيد عن 30 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضى الصالحة للبناء للمواطنين الذين يعانون الويل من ارتفاع فاحش فى أسعار الاسكان فى مدينة هى الأكثر فقرا بينما تكلفة السكنى فيها تزيد عن نيويورك ودبى.. نتيجة ندرة المعروض من أراض حتى بعد التهام ما تبقى من أراضى زراعية فى ظل الابقاء على الأزمة.. وقد ساهم فى هذه الندرة ان عشرات الأطباء من أصحاب الدخول العالية يستثمرون أموالهم فى شراء المعروض القليل من وحدات سكنية بغرض "التسقيع" وتحريم بعضهم لفوائد البنوك دون اعتبار لرأى الاسلام الذى لا خلاف فيه فى كراهة حبس السلع التى يحتاج اليها الناس وذهاب بعض الفقهاء الى التحريم القاطع لهذا السلوك
وبينما تبدو فوائد هذا المشروع جلية فى حل أزمة الاسكان ووضع حد لموجات الهجرة السلبية الى القاهرة بل واحداث هجرة طوعية ايجابية مرتدة تسهم فى علاج أزمات العاصمة.. فان الحكومة تكتفى بانفاق اضعاف ما يحتاجه هذا المشروع الحيوى فى مشروعات تكميلية دون اعتبار لأولويات أو تقدير لحجم العوائد حتى الاقتصادية منها ناهيك عن عوائد سياسية واجتماعية وثقافية يتعطش لها مجتمعنا لضمان بقاءه واستقراره واستعادة ما افقدته اياه الأزمات الطويلة التى لازال يعانى منها

ليست هناك تعليقات: